وأوضح ريبيكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، أن هذه التحقيقات هي من اختصاص القضاء المغربي وهو "ما قام به بشكل دقيق جدا وشامل"، مذكرا بأن القضاء المغربي أعد تقريرا أرسله الى السلطات القضائية الفرنسية.
وأضاف أنه انطلاقا من هذا التقرير، قررت النيابة العامة بباريس حفظ هذه الشكاية التي لا تستند الى أي أساس.
وأكد ان هذه الشكاية "ليست في الواقع سوى محاولة لاستغلال القضاء لأغراض لا صلة لها بأعمال تعذيب يزعم زكريا المومني انه تعرض لها".
وسجل القضاء المغربي في تقريره المرسل إلى القضاء الفرنسي، أن أعمال التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة التي يزعم المدعو زكريا المومني أنه تعرض لها "لا تستند الى أي أساس واقعي أو قانوني".