وذكرت الجريدة، أن مكتب مجلس المستشارين، أعلن الحرب على الموظفين «الأشباح»، بعد أن قرر في اجتماعه المنعقد الأسبوع الفائت، بعدم صرف منحة نهاية الدورة للموظفين الذين ثبت تغيبهم عن العمل بصفة مستمرة.
وأضاف اليومية، أن القرار يروم محاربة ومحاصرة تغيب الموظفين، بالمقابل، أبدت مصادر الجريدة بالغرفة الثانية استغرابها الشديد من إقدام المكتب على اقتطاع منحة 3 أشهر من العمل والإنتاجية فقط، في حين أن ما يجمع بعض الموظفين الذين شملهم القرار بالمجلس هو «الشباك الأوتوماتيكي»، دون أداء المهام المنوطة بهم، بل يكافئون على غيابهم بتمتيعهم بالمنح.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أنه في الوقت الذي كان ينتظر اتخاذ إجراءات قوية ضد الموظفين «الأشباح»، تمخض اجتماع مكتب المجلس فولد إجراءات لن تعين على محاربة الظاهرة، لافتة إلى أن القرار الصادر يصنف في «خانة أضعف الإيمان».
وتردف اليومية، أن لائحة الموظفين المستهدفين من إجراء عدم صرف منحة نهاية الدورة، تشمل قياديا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفاعلا جمعويا، وقياديا في الشبيبة الاستقلالية.
وكان حكيم بنشماس، قد كشف في ثاني خروج إعلامي له بعد ترؤسه مجلس المستشارين، بناء على ما وصفها بمعلومات غير دقيقة، عن وجود 7 موظفين أشباح بالمجلس، سيتم اتخاذ الإجراءات القانوني في شأنهم، مشيرا إلى أن موظفي الغرفة الثانية يتوزعون بين 248 يعملون لفائدة الإدارة ويشكلون 80 في المائة، و62 يعملون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية ويشكلون 20 في المائة، وأن أزيد من 40 في المائة منهم نساء.
نواب أمة "أشباح"
من جهة أخرى، توصل مكتب الغرفة الثانية، أخيرا، ببيانات وأرقام حول نسب الحضور والغياب في صفوف المستشارين البرلمانيين في الجلسات العمومية منذ انطلاق السنة التشريعية الحالية.
وحسب المعطيات الأولية، فقد سجل غياب واضح في صفوف جميع الفرق يتجاوز نسبة الثلثين في بعض الأحيان، ما يضع الغرفة الثانية في البرلمان المغربي أمام سؤال الجدوي وتكرار الصورة النمطية السلبية عنها.
