البرجاوي: الحكومة لا تملك آلية لمراقبة أسعار التعليم الخاص

البرجاوي، الذي كان صباح اليوم، يجيب على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب حول «مراقبة أسعار المؤسسات الخاصة»، قال إنه «ليس هناك أساس قانوني لمراقبة الأسعار، وهذه المسألة مطروحة لمنطق العرض مقابل الطلب».

وأضاف المتحدث أن الوزارة "ستعمل على طرح مشروع مرسوم لتحديد مفهوم القطاعات الشريكة، ومنها إمكانية تطبيق الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان".

وتابع البرجاوي، أن «التعليم الخاص شريك أساسي للتعليم العمومي، وتم التأكيد على ذلك في العديد من الوثائق»، مضيفا «تحرص على التأطير التربوي لاحترام مؤسسات التعليم الخصوصي للمناهج ودفاتر التحملات وهو ما تقوم به الأكاديميات الجهوية، التي أصدرت عقوبات تم إصدارها في حق المدارس التي لا تحترم القوانين».