الكيحل الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، مساء أمس، قال إن الشروع في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بتعديل قوانين مجلس النواب والأحزاب "غير دستوري، بحكم أنه لم يحترم مهلة عشرة أيام، التي نص عليها الدستور للتداول في القوانين، التي أحيلت على المجلس، يوم الاثنين الماضي".
وانتهز الفرصة الكيحل لانتقاد قرارات المجلس الدستوري والتي ألغت عدد من مقاعد حزب الاستقلال بالغرفة الثانية، مردفا "عارفين اللي كاين فيما يخص عمل المجلس الدستوري، وأن السلطة اللي هي وزارة الداخلية اللي قالو ليه طيحو را كايطيحو"، وهو التصريح الذي رد عليه الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، الذي بالقول "الداخلية لا علاقة لها بذلك".