وكشفت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن هذه التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأية مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العمومية.
ووضعت التقارير الخاصة على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين بالدولة مازالوا يمارسون مهامهم.
ونقلت "المساء" عن مصادرها أن التقارير الخاصة تختلف عن الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات مختلف أنواع المحاكم المالية على رئيس الحكومة، بعد أن تبين أنها تكشف عن وجود اختلالات وتجاوزات ارتكبها مسؤولوا مؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات محلية دون أن يتم ذكر أسمائهم، إضافة الى آمرين بالصرف في الولايات والعمالات والأقاليم.
وكشف مصدر مطلع أن تقارير حساسة أنجزت في عهد حكومة بنكيران بطلب من جهات عليا، ولم تتم إحالتها على وزارة العدل قصد التحقيق فيها والاستماع الى المسئولين المتورطين في قضايا تبديد الأموال العمومية.
ومن بين التقارير الحساسة، ملف الصيد في أعالي البحار، ومرسوم يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة الى اعتماده، والذي يخول للوبيات الصيد الذين يستعملون آليات كبرى ويدا عاملة أقل الانفراد بحصة 63 في المائة من الأخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و 11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهي النسب التي ألحقت بها شروط وإجراءات، تجعل في النهاية اصطياد الاخطبوط حكرا على لوبيات أعالي البحار.
ومن بين أهم التقارير كذلك، تضيف الجريدة، تلك التي بقيت جامدة ولم تحرك رغم أنها أثارت الرأي العام لفترة طويلة، لوائح المستفيدين من رخص النقل واستغلال المقالع اذ تساءلت مصادر اليومية، ما الفائدة من نشر أسماء بعض الشركات التي قد تكون في وضعية سليمة اتجاه الضرائب، دون معرفة أسماء الشخصيات سواء المدينة أو العسكرية التي استفادت بدون موجب حق. إذ لم يتم سحب الرخص من الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وإعادة الأموال المتأتية من الرخص الغير خاضعة للقانون، ووضع قانون إطار لاستغلال تلك المقالع، بما يضمن الشفافية وحق جميع المواطنين والمواطنات الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع على قاعدة تسديد الضرائب والرسوم الواجبة وحماية البيئة، كما لم يتم نشر لوائح رغم توفر الحكومة عليها في سياق عام يطول جميع القطاعات، وعلى رأسها الصيد في أعالي البحار الذي يستنزف الثروة السمكية والأراضي الفلاحية للدولة وأراضي الجموع والأحباس.
