وذكر المقترح أن المجلس سيقدم إضافة نوعية لتطوير قطاع الصحة وعصرنته، وذلك بفضل المقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع وإضفاء حكامة جيدة على العديد من مناحيه على المستوى التشريعي والتنظيمي أو الاستشاري عبر تمتيعه بالاستقلال المالي والإداري الذي نعتبره شرطا ضروريا يدخل في صلب الممارسة الديمقراطية.
وستناط بالمجلس الوطني الاستشاري للصحة وفق المقترح مهام منها إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للصحة والتكوين والبحث العلمي، وفي الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات الصحة والتكوين والبحث العلمي، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والقيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات الصحة والتكوين والبحث العلمي.
