ووقع هذا الإعلان السياسي، الذي يحدد أهداف الشراكة من أجل حركية الأشخاص وأولويات المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والمفوضة الأوربية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، إلى جانب وزراء الهجرة بالدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المنخرطة في الشراكة (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) .
وبذلك يعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة المتوسطية ينخرط معه الاتحاد الأوروبي في هذا النوع من الشراكة التي ستفضي إلى إرساء مجموعة من التدابير الكفيلة بضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الجانبين.
وتهدف الشراكة في مجال الهجرة وحركية الأشخاص بالخصوص إلى إطلاع الكفاءات المغربية بشكل أفضل على عروض الشغل والدراسة والتكوين المتوفرة بالاتحاد الأوروبي، وتسهيل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. كما تسمح للمغرب والاتحاد الأوربي بالشروع في مفاوضات حول اتفاق بشأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، وخاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، مع إمكانية دعم، على المدى البعيد، لانتقال نحو حركية تامة للمواطنين المغاربة دون تأشيرات.
وفي إطار هذه الشراكة من أجل الحركية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة المغرب على تعزيز قدراته على المستويات التشريعية والمؤسساتية والعملية في كل المجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحتها وإحداث نظام وطني للجوء والحماية الدولية.
وللرفع من الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية، إلى حده الأقصى، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم دعم قوي لجهود حركية كفاءات ذوي الجنسية المزدوجة، بغرض المساهمة في تنمية المغرب وفي مبادرات التنمية التي يحملها مواطنون مغاربة بالاتحاد الأوروبي.
ويعتبر المغرب البلد الخامس الذي يوقع مع الاتحاد الأوروبي شراكة من أجل الحركية بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008، وجورجيا (2009 )، وأرمينيا ( 2011 ).
وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، يشكل انخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في مسلسل مفاوضات لتعزيز التعاون في مجال الحركية والهجرة لحظة هامة في سياق توطيد العلاقات بين الشريكين. كما يعكس رغبة بروكسيل في مواصلة التعاون بفعالية مع شركائها في الجنوب بخصوص مسألة الحركية والهجرة.
وتمثل الشراكات من أجل الحركية إطارا مرنا غير ملزم من الناحية القانونية، من أجل تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى. وتسعى هذه الشراكات، بفضل الحوار والتعاون، إلى تدبير مشترك ومسؤول لتدفقات الهجرة لما فيه مصلحة الاتحاد وشركائه والمهاجرين أنفسهم.
