وصادقت اللجنة المذكورة على مشاريع قوانين التقاعد، في اجتماع للجنة أمس، لتدخل القوانين محطة جديدة حيث سيتم تقديمها في جلسة تشريعية عمومية خلال هذا الأسبوع.
وتهم هذه المشاريع كلا من مشروع قانون تعديلي لنظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يحدد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ثم مشروع قانون تعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع قانون تعديلي يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
تحرير من طرف عبير
في 28/06/2016 على الساعة 12:00
