ويهدف مقترح القانون، إلى "تتويج الجهود الكبيرة المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي يقدم عليها المغرب، واستجماع النصوص ذات العلاقة بالمناخ، والموزعة في قوانين وتشريعات عديدة في نص واحد مؤطر، وملء الفراغ التشريعي المسجل بخصوص قضايا المناخ والتغير المناخي، والمساهمة في وفاء المغرب لالتزاماته الدولية بهذا الخصوص كطرف وقّع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي".
ويدعو مقترح الفريق، إلى الانقياد بعدد من المبادئ في إقرار وتنزيل السياسات العمومية ذات العلاقة بالنظام المناخي والتغير المناخي، وهي الإنصاف والإشراك والوقاية، والاستدامة والمسؤولية، كاشفا عن من الإجراءات المرتبطة بتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية والتقليص من التبذير الطاقي للحد من الانبعاث الغازي، وإقرار آليات الرصد والبحث والاستشراف وتطوير تكنولوجيات التصدي للتغير المناخي، وإرساء برامج للتوعية والتحسيس تدمج مقاربات التغير المناخي.
