وقال شباط، اليوم، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أن المتابعات في حق "محمد سعيد كرم، وجمال بن ربيعة، وافضيلي أهل أحمد إبراهيم، والصبحي الجيلالي، وعثمان عيلة، وعصام الخمليشي وأمينة عفان، كانت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها، أن استقلالية القضاء بالمغرب تواجه تحديات حقيقية تسيء إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة".
وأضاف زعيم حزب "الميزان"، أمام مناضليه، "أن قوى التحكم هي من تتزعم هذا الاستهداف من خلال الطعون التي تقدمت بها ضد مستشاري حزب الاستقلال بالغرفة الثانية للبرلمان"، مردفا أنها "ترتكب جريمة في حق الديمقراطية، وتمارس انقلابا على المكتسبات".
وتابع شباط، أنه "إذا كان من حق أي حزب متنافس أن يطعن في نتائج الانتخابات، فإن على الداخلية أن يجب تلتزم الحياد، وتكون شريكا للجميع، وعلى نفس المسافة من الجميع الأطياف السياسية"، متسائلا "عن السر وراء تحرك وزير الداخلية، وإقحام نفسه طرفا من خلال تحريكه لهذا الملف ضد قياديين في حزب الاستقلال، وفي هذا الظرف بالذات".
