وحددت اللجنة يوم الرابع من يوليوز المقبل آخر أجل لتقديم البرلمانيين لتعديلاتهم على النص، لتمر اللجنة مباشرة بعد ذلك للمصادقة على التعديلات، ثم المصادقة على المشروع بالجلسة العامة للمجلس.
وكانت فعاليات جمعوية نسائية، قد اعتبرت أن مشروع القانون في صيغته الثانية، "تراجع عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الأزواج إلى جانب التراجع عن تجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة »، وأنه تم "التراجع عن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء".
تحرير من طرف عبير
في 25/06/2016 على الساعة 10:30
