وأكد موخاريق، في تصريح لـLe360 أن هذه الخطوة جاءت بسبب "تعنت الحكومة في موضوع قوانين التقاعد، ونهجها المقاربة الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع في معالجة ملف التقاعد".
وأردف المتحدث أن الفرق البرلمانية وضعت رسالة طلب عقد اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أمام رئيس مجلس المستشارين أمس، لافتا إلى أن «ممثلي الحركة النقابية داخل الغرفة الثانية استطاعوا جمع النصاب، بما يفوق ثلث أعضاء المجلس الذي ينص عليه القانون »، حيث بعد تمكنت النقابات من جمع أزيد من أربعين توقيعا في الغرفة الثانية.
وتابع مخاريق أن اللجنة النيابية ستتقصى حول الحقيقة المحاسباتية لمالية الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا الكشف عن الودائع والمدخرات، وكذا أسباب الصعوبات المالية التي يعاني منها الصندوق المذكور.
وقد تعلق مناقشات قوانين التقاعد التي اختتمت مناقشتها التفصيلية الثلاثاء الماضي، إلى حين تقديم اللجنة النيابية لتقريرها إلى رئيس مجلس المستشارين.
مخاريق شدد على أن الخطوة التي قامت بها النقابات، تدخل في إطار المسلسل النضالي الذي تقوده النقابات على الصعيد التشريعي.
يذكر أن القانون التنظيمي للجان النيابية لتقصي الحقائق، ينص على أنه "يجب أن يودع تقرير اللجنة داخل أجل أقصاه ستة أشهر، يمكن تمديده، عند الاقتضاء".
