الرميد، الذي كان يجيب صباح اليوم، عن أسئلة النواب بخصوص مدى تجاوب النيابة العامة مع توجيهات الوزارة المتعلقة بمنع ممارسة التعذيب، قال إن هناك حالات كانت البلاغات المقدمة فيها "كاذبة كان هدفها تضليل الرأي العام"، مؤكدا أن "هذه الحالات ستتابع قضائيا".
وتابع الوزير "كما لن نتسامح مع ممارسي التعذيب فلن نتسامح مع أصحاب الادعاءات الكاذبة"، مشددا على أنه، "لن يتم التسامح مع أي موظف ثبت في حقه ممارسة التعذيب على أي مواطن وأنه مصيره سيكون السجن".
وأضاف المتحدث أن هناك توجيهات ومنشور من النيابة العامة يحث على القيام بتدخل سريع، حال التوصل بأي شكايات أو بلاغات بالتعرض للتعذيب.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 21/06/2016 على الساعة 15:00
