ويرتقب أن يمثل أمام أعضاء اللجنة بمجلس النواب ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل تقديم التقرير أولا، ثم تقديم الأجوبة عن الأسئلة والاشكالات التي سيثيرها البرلمانيون حول التقرير وحول الصندوق الخاص بالطرق، ليتم بعد ذلك استدعاء وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، لمواجهته بالملاحظات المسجلة على تنفيذ الصندوق الخاص بالطرق، باعتبار أن هذا الصندوق أو الحساب الخصوصي يوجد تحت سلطة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.
وستقوم اللجنة المذكورة فيما بعد بصياغة تقرير يحتوي على ملاحظات البرلمانيين حول تنفيذ الحسابات الخصوصية المتعلقة بصندوق الطرق، ووضع توصيات اللجنة لفائدة الحكومة لتجاوز الاختلالات المسجلة، إن وجدت.
تحرير من طرف عبير
في 21/06/2016 على الساعة 10:00
