وأضافت المصادر نفسها أن القانون لا يسمح للأعضاء الجماعيين بوضع الإلحاق أو التفرغ، إلا أن تواطؤ رؤساء جماعات جعل الموظفين الأشباح لا يلتحقون بمقرات عملهم إلا نادرا أو في حالة تسوية وضعيتهم الإدارية،
وكان رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت قد وجه رسائل استفسار لموظفين أشباح ينحدرون من المناطق الجنوبية بسبب عدم التحاقهم بمصالح العمالة منذ تعيينهم أواخر الثمانينيات، حيث ذكرت المصادر أن مسؤولي إقليم تارودانت يتساهلون مع هذه الفئة، رغم أن رواتبهم الشهرية تصلهم بانتظام.
ومن جهة أخرى، تعرف جماعة سيدي أحمد اوعمر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تاردوانت انتشارا واسعا للموظفين الأشباح، حيث مصادر عليمة أن مجموعة من الموظفين لم تطأ أقدامهم مقر الجماعة منذ مدة.
والغريب أن أغلبهم هم مستشارون جماعيين بجماعات أخرى بالإقليم، كحالة الموظف الشبح بجماعة سيدي أحمد أوعمر وهو نفس الوقت يشغل نائب أول لرئيس الجماعة القروية لسيدي بوموسى التابعة لدائرة أولاد التايمة.
