وقالت مصادر مطلعة إن مدن الدارالبيضاء والرباط وأكادير وطنجة وفاس ومراكش ستشهد تنقيلات واسعة في صفوف رجال الأمن، إضافة إلى تغييرات على مستوى المديريات العامة، وهدفها إحداث سلسلة تغييرات على مستوى الهيكلة الخاصة برجال الأمن.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التنقيلات تهم كبار المسؤولين الأمنيين، وتندرج ضمن توجيهات تروم إعادة النظر في مراكز المسؤولية، مذكرة أن هذه التنقيلات تأتي بعد أن وقفت الإدارة على مكامن الخلل التي تعرقل استراتيجية مرسومة على المستوى المركزي، مشيرة إلى أن الأمر يهم تغيير مسؤولين كان القاسم المشترك بينهم عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، وسبل إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن وإحداث تغييرات في القانون المنظم للمهنة، علاوة على إعلان صفقات تهم إعادة تحسين البنية التحتية وإحداث مؤسسات أمنية جديدة على امتداد التراب الوطني.
ويرتقب أن يكشف عن تغييرات أخرى تهم بعض المسؤولين، على امتداد التراب الوطني، وذلك في سياق إعادة توزيع مناصب المسؤولية داخل مختلف المراكز الأمنية، وهي موجهة بالأساس من أجل تطوير أداء رجال الأمن، وتحييد بعض العناصر الأمنية الأخرى في سبيل إنجاح مشروع الإصلاح.
