ونددت "الجمعيات والتنسيقيات والديناميات الجمعوية والنسائية"، ما اعتبره بلاغ صادر عنها بـ"التراجعات" على مستوى الحقوق والحريات و"غياب الإرادة السياسية"، لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات، استنادا على روح وفلسفة دستور 2011.
وحمل النشطاء الذين يمثلون 126 جمعية حقوقية، الحكومة، مسؤولية عدم تنزيل الدستور، مشددين على عزمهم رفض ما اعتبروها "قوانين غير دستورية إذا تم إصدارها دون إدخال التعديلات المطلوبة".
تحرير من طرف عبير
في 17/06/2016 على الساعة 15:08
