وأكد المكتب السياسي لحزب «الكتاب » عقب اجتماع أخير، أن مشروع المرسوم "جاء ليستجيب لحاجة ملحة للإدارة المغربية فيما يخص التأطير والتوفر على الخبرات اللازمة".
وشدد المصدر ذاته، على "مواقفه الراسخة بهذا الخصوص، والمتمثلة في مناهضة كل مظاهر الهشاشة أو الإجهاز على الحقوق الثابتة لشغيلة القطاع العام، وحرصه الدائم على أن يظل القطاع العمومي قويا بموارده المادية والبشرية ليتمكن من الاضطلاع بدوره الأساس في أداء الخدمة العمومية الجيدة لعموم المواطنات والمواطنين".
يذكر أن الحكومة تدارست في اجتماع سابق مشروع مرسوم رقم 770-15-2 الخاص بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حيث يهدف يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة.
