وكانت الشرطة القضائية لأمن تزنيت، قد أوقفت رئيس المجلس الجماعي خلال شهر شتنبر الماضي، بعدما ضبطته متلبسا بتسلم رشوة قدرها 8 ملايين سنتيم من شاب أوهمه بقدرته على التدخل لدى القضاء في قضية معروضة على القضاء تهم والده، حيت اتهم الشاب رئيس المجلس بمطالبته بـ8 ملايين سنتيم مدعيا أن 5 ملايين ستكون من نصيب مسؤولين قضائيين.
وكان وكيل الملك قد أحال الرئيس المعتقل على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة 10 ملايين سنتيم، قبل أن يتم اعتقاله أمس الأربعاء من داخل الجلسة بنفس المحكمة.
الرئيس المعتقل سبق وأن كان محط انتقادات من طرف المحامين بهيئتي أكادير والعيون، بعد أن خاضوا وقفة احتجاجية منددة بسلوك رئيس المجلس الجماعي المعتقل بعد أن نعتوه بـ"سمسار" المتقاضين.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 16/06/2016 على الساعة 11:00
