وقال بنكيران، خلال جوابه على سؤال لفرق الأغلبية بالجلسة الشهرية بمجلس النواب، إن مطالب النقابات الحالية ستحمل الحكومة 40 مليار درهم سنويا.
وتابع المتحدث أن الحكومة عقدت أول لقاء مع المركزيات النقابية في مارس 2012، أي أسابيع فقط بعد تنصيبها، وتم الاتفاق في شتنبر من نفس السنة على إحداث "لجنة العليا للتشاور" إلى جانب "للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي" و"خلية لدى رئيس الحكومة لتتبع حل النزاعات المستعصية".
وكشف رئيس الحكومة أن الحكومة عقدت مع الشركاء الاجتماعيين ما بين 2012 و2015، 8 جولات للحوار، فضلا عن اجتماعات اللجان الموضوعاتية واللجان القطاعية، واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا أنه خلال شهري أبريل وماي 2016، تم عقد 4 جولات للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف برئاسة رئيس الحكومة.
وأضاف بنكيران أن الحكومة اقترحت في البداية على المركزيات النقابية عرضا بتكلفة مالية قدرها 2 في البداية ثم 3 لتصل إلى 6 مليار درهم.
