وحسب مصادر من حزب العدالة والتنمية، فإن استدعاء سليم الشيخ يأتي ل"مناقشة مدى احترام القناة الثانية لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بالقطب العمومي، وبعد عدد من الأسئلة الرقابية والأسئلة التي وجهها كل من فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي والفريق الدستوري بمجلس النواب ضد القناة الثانية وما تقدمه في برامجها والكثير من فقراتها"، حسب قول المصدر ذاته.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سيحضر إلى جانب سليم الشيخ، مدير القناة التلفزيونية الثانية.
وفسرت مصادر أخرى أسباب استدعاء سليم الشيخ ب"الصراع الخفي بين حزب العدالة والتنمية ودوزيم"، مشيرة إلى أن الجهة المتخصصة في مثل هذه القضايا هي الهاكا المخول لها قانونيا البث في كل الاتهامات، بعيدا عن أي مزايدة سياسية.