وأكد ممثلو نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم اختاروا الانسحاب حتى لا يشاركوا فيما اعتبره "مهزلة"، حيث تم "تجاهل" الشركاء الاجتماعيين في وضع قوانين إصلاح التقاعد.
وشدد المصدر ذاته، على رفضهم لمشاريع قوانين التقاعد التي تفترحها الحكومة، مطالبين بسحبها من البرلمان ومناقشتها داخل الحوار الاجتماعي.
ورغم انسحاب ممثلي النقابات المذكورة، واصلت اللجنة أشغالها والتي من المنتظر أن تستمر حتى غد الثلاثاء، للتمكن من التصويت على قوانين إصلاح التقاعد قبل الـ25 يونيو الجاري.
كانت الحكومة قد قدمت، قبل أسابيع، مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، في جلسة لم تخل من مشادة كلامية، وهو ما اعتبره محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، “سابقة في المؤسسة التشريعية”.
تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 13/06/2016 على الساعة 23:30
