وسيسائل النواب بنكيران عن مستجدات الحوار الاجتماعي وكذا وضعية المديونية، وملف تفعيل الأمازيغية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تخص التنمية الاقتصادية والعالم القروي.
وتأتي هذه الجلسة الشهرية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، والتي ستخصص للأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
يذكر أن المركزيات النقابات، قررت "استئناف برنامجها الاحتجاجي ضد حكومة عبد الإله بنكيران"، عبر تنظيم وقفات احتجاجية، ومسيرات وطنية، واعتصامات، بالاضافة الى إضراب في القطاعين العام والخاص، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان عن تاريخه في وقت لاحق.
تحرير من طرف عبير
في 13/06/2016 على الساعة 12:04
