وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها "بقوة" لمرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، مطالبة بسحبه، منددة بـ"الاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض".
وأكد المصدر ذاته، أن هذا المرسوم سيفتح باب "المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة"، معتبرا أن الحكومة مستمرة في "فرض سياسة الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض".
يذكر أن الحكومة تدارس مشروع مرسوم رقم 770-15-2 الخاص بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حيث يهدف يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة.
