وذكر بلاغ توضيحي لحزب العدالة والتنمية، يتوفر الموقع على نسخة منه، أنه "جرت العادة منذ سنوات أن يتم تمكين عدد من المؤسسات الرسمية بالمغرب ومنها مجلس النواب من تأشيرات للحج"، مشددا على أنه "يتم توزيع المقاعد المخصصة لمجلس النواب بناء على التمثيلية النسبية للفرق، حيث حددت حصة فريق العدالة والتنمية في 40 تأشيرة خلال هذه السنة، ونالت بقية الفرق النيابية حصتها بما يتناسب وتمثيليتها".
وتابع المصدر ذاته، أن "فريق العدالة والتنمية يتفرد باعتماد مسطرة دقيقة لتوزيع المقاعد المخصصة له تنتهي بتوقيع كل مستفيد سواء كان من الفريق أو من خارجه تصريحا بعدم سبقية الحج طيلة حياته".
وأكد "الفريق على موقفه الثابت كما توثق له بياناته لسنوات خلت برفض كل أشكال الدعم المالي المقدم من المال العام لأداء هذه الفريضة، سواء من ميزانية مجلس النواب أو غيره، وأن الاستفادة مقصورة على التأشيرة فقط دون غيرها".
