وعزت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، قرار المديرية العامة، بتوصلها بتقارير تفيد أن عددا من الموظفين الملحقين، أغلبهم تخرج حديثا من مدرسة الشرطة بالقنيطرة، تحولوا بتواطؤ مع مسؤولين أمنيين إلى موظفين أشباح، وحتى إن أسندت لهم مهام، فإنها غالبا ما تكون بسيطة وسهلة، ما تسبب في حالات احتقان بالمراكز الأمنية، بعد أن عبر أمنيون عن تذمرهم من هذا « الامتياز » الذي تحظ به هذه الفئة، مشيرة إلى أن المديرية، تراهن على هذه الخطوة بداية لإصلاح البيت الداخلي وتفادي الاحتقان بين موظفيها، قبل تفعيل باقي المخططات الأمنية الأخرى.
وتضيف اليومية، أنه من أجل تفعيل هذه الخطة، عقد مدير الموارد البشرية المعين حديثا رفقة مدير الأمن العمومي، اجتماعا مع كل رؤساء المناطق الأمنية بالمغرب وولاة الأمن، وطلبا منهم تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بلائحة الموظفين الأشباح بكل منطقة أمنية، مع تفعيل قرار ارتداء الموظفين الملحقين بالزي النظامي والشروع في مشاركتهم في المهام الأمنية بالشارع العام.
وتابعت الجريدة، أن المديرية العامة سحبت مسطرة إلحاق موظفيها من يد رؤساء المناطق الأمنية، وأسندت مهمة الإشراف عليها لمسؤول أمني بالمديرية، بعد إخضاعها لضوابط ومساطر وصفت بالصارمة، بعد أن تبين استفادة أمنيين تخرجوا حديثا من مدرسة الشرطة منها، بناء على علاقات المحسوبية والزبونية مع مسؤولين أمنيين بالمناطق التي يعملون فيها، وهو ما وقفت عليه لجان مركزية خلال زيارة مفاجئة للعديد من المناطق الأمنية، ودونت في تقاريرها وجود موظفين ببعض المصالح بدون مهمة، وإسناد لآخرين مهام وصفت بالسهلة والبسيطة، منها حالة موظف يتناوب على قيادة سيارة المصالح الاجتماعية الخاصة برجال الأمن، مع أربعة أمنيين.
