واعتبر حزب "المصباح" في مقال منشور على موقعه الإلكتروني، أن "لم تسلم مؤسسة دستورية في حجم مجلس المستشارين من نهج التحكم كما تدل على ذلك عدد من القرائن. وقد كان ذلك متوقعا حيث بدت يد التحكم واضحة في تشكيل الأغلبية التي حملت السيد "بنشماش" لرئاسة المجلس المذكور، بنشماس الذي أبرز تدبيره لسير المجلس منذ اليوم الأول أنه لم يستطع بناء المسافة اللازمة بين هواه الحزبي التحكمي وبين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي عكس خلفه الدكتور بيد الله".
وأضاف المصدر ذاته، أنه في "يوم 3 يونيو 2016 احتضن مجلس المستشارين من جديد وبنفس منهجية التهريب للأنشطة أي دون علم أعضاء مكتب مجلس المستشارين نشاطا نظمته لجنة مجهولة أطلقت على نفسها "اللجنة الوطنية لا للكراهية لجنة يغلب على الظن أنها صناعة تراكتورية!، هي اللجنة التي نظمت نشاطا داخل مجلس المستشارين ودعت إليه عددا من الفعاليات منها أيضا رئيس مجلس النواب".
وفيما يشبه هجوما حادا على رئيس مجلس المستشارين بخصوص ملتقى نظم أخيرا بالغرفة الثانية، اعتبر المصدر ذاته، أنه في "سياق تحويل مجلس المستشارين إلى ملحقة للبام اندرجت فضيحة جديدة ما سمي بالملتقى البرلماني للجهات، الدورة التأسيسية الذي نظم من جديد دون علم أعضاء المكتب أو إخبارهم بتفاصيله واقتصار تدبيره على رئيس مجلس المستشارين وأعضاء ديوانه وأعضاء في إدارة حزب الأصالة والمعاصرة".
وأردف مقال حزب "المصباح" أنه تم "إغراق القاعة المحتضنة للملتقى بمنتخبين من الأصالة والمعاصرة، أعضاء بالمجالس الجهوية وبمجالس جماعات ترابية أخرى واستأثر فيها بنشماس بالكلمة وتم التضييق على المتدخلين الآخرين وسط مقاطعة عدد من أعضاء المكتب وغياب ملفت لعدد من وزراء الحكومة المدعوين من بينهم رئيس الحكومة وامتناع رئيس مجلس النواب عن أخذ الكلمة وقدم فيه بنشماس ما اعتبر خلاصات وتوصيات للملتقى الذي اعتبره تأسيسيا في إشارة إلى أنه ستكون لهذه الدورة دورات لاحقة".
