وتتمثل أهم مضامين هذا المشروع في تحديد مفهوم الغش باعتباره أي شكل من أشكال التحايل والخدع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش المرتكبة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو المؤسسات التعليمية الخاصة وكذا بمؤسسات التكوين المهني الخاصة والعمومية .
وأشارت يومية "أخبار اليوم " في مقال لها بعددها الجديد ليوم غد الخميس، أن مضامين المشروع الجديد تتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على كل مرشح أو مرشحة حاول ممارسة الغش أو ضبط في حالة غش وهو يجتاز الامتحان مع تحديد العقوبات التي يمكن اتخاذها من لدن اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض، والتنصيص على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق كل مرشحة أو مرشح ضبط في حالة غش مع السماح للمحكمة بإصدار أحكام بالمصادرة لفائدة الدولة للأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في حالات الغش .
ويعرف الغش كما جاء في أحكام مشروع القانون الجديد بكونه ممارسة المرشحة او المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات و الدبلومات الوطنية وتعتبر من بين حالات الغش ف مفهوم هذا القانون استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره .
وتطبق بحق كل مرشح أو مرشحة حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان حسب الحالة، إجراءات تتمثل في الإنذار، وسحب الورقة في حالة تكرار محاولة الغش أو ضبط الغش وكذا الوسائل المستعملة.
