وذكر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس الإثنين، أنه "على الرغم من كل الإكراهات الخارجية والداخلية، تمكنت بلادنا من تجاوز اللحظات الصعبة التي عرفتها الوضعية الاقتصادية والمالية، خاصة من خلال التحسين النسبي لمجمل المؤشرات في هذا الصدد، مع تسجيل ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود، مستقبلا، لاسيما على مستوى تقوية التناغم المنشود بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية".
وفي سياق استعراضه للتطورات التي يعرفها المشهد السياسي والاجتماعي والوطني، تطرق المكتب السياسي، يضيف البلاغ، إلى مصادقة البرلمان، مؤخرا، على عدد من النصوص القانونية، ومنها تلك التي أعدها وزراء يمثلون الحزب في الحكومة، وتحمل مضمونا وبعدا اجتماعيا قويا.
وتوقف المكتب السياسي عند تصويت مجلس النواب، في جلسته التشريعية العامة، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، معربا، في هذا الصدد، عن اعتزازه بـ"دفاعه الدؤوب والمثمر عن العاملات والعمال المنزليين، باعتبارهم مواطنات ومواطنين كانوا يفتقدون إلى أي إطار قانوني ينظم العلاقة مع مشغليهم، ما جعلهم عرضة لكل مظاهر الاستغلال والحيف وسوء المعاملة، ليأتي القانون المذكور من أجل أن يكفلهم الحماية الاجتماعية ويوفر لهم سندا قانونيا وحقوقيا يسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
وأعرب عن ارتياحه لتأكيد النص على ما دافع عنه الحزب دائما، باستماتة، من تحديد سن التشغيل في 18 عاما، بفترة انتقالية، مع توفير الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في كافة الأعمال الخطيرة.
وفي إطار متابعته لتنفيذ البرنامج العام لأنشطة الحزب، تناول المكتب السياسي، بالعرض والتقييم، مختلف التظاهرات التي نظمتها فروع الحزب وتنظيماته في عدد من مناطق المملكة.
