وأكد بيان لمستشاري الفيدرالية، أنهم قدموا طلبا رسميا في رسالة موجهة إلى رئيس المقاطعة بتاريخ 5 ماي الماضي، بعد توصلهم بشكايات عديدة من المواطنين، تهم "بناءات وإنشاءات غير مرخص لها تضر بالمواطنين، وترامي على الملك العمومي، والترخيص غير المفهوم لبنايات لا تحترم الضوابط المعمارية".
وتابع المصدر ذاته، أن كل "هذه الخروقات تحيل على وجود اختلالات عميقة وضبابية في تدبير شؤون التعمير بالمقاطعة".
وأضاف البيان أن مستشاري الفيدرالية لم يتوصلوا "بجواب معلل حول سبب رفض المكتب إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأردف المصدر ذاته أن مستشارو فيدرالية اليسار، "قد تبنوا منذ انتخابات شتنبر الماضي، موقفا مسؤولا من خلال معارضة بناءة تمثلت في المشاركة في جميع لجان المجلس وتقديم اقتراحات وأفكار تصب في السعي إلى حل مشاكل الساكنة جعل من مقاطعة أكدال الرياض تجربة نموذجية، و بالأخص إرساء الشفافية في تدبير الشأن المحلي".
