واتهم الموقعون على البيان الاستنكاري، ما وصفوه بـ"لوبيات العقار" بأنهم جعلوا من الاتفاقية الموقعة بين جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي بلدية أكدز والمجلس البلدي "جسرا للاستيلاء على حصة الأسد وإعادة بيعها، وترك الفتات للموظفين"، حيث شنت الهيئات هجوما لاذعا على السلطات المحلية واعتبرها البيان "تبارك اللوبي بصمتها ومباركتها للبناء العشوائي في المناطق الخضراء وملاعب القرب وساحة الوقوف".
وأفاد بيان يتوفر موقع Le360 على نسخ منه، أنه تمت الاستعانة بوكيل أراضي الجموع للجماعة النيابية لأكدز "لتزويد الجميع بتساليم مزورة مؤرخة بأثر رجعي يعود لبداية التسعينات من القرن الماضي، وخلقت مشاكل لا تنتهي في أكدز، إذ تتم عملية الترامي بدون حسيب ولا رقيب".
ودعت الهيئات الموقعة على البيان السلطات الإقليمية والجهات الرسمية الوطنية للتدخل العاجل والتفاعل الايجابي مع المراسلات الموجهة إليهم في الموضوع والعمل على ايقاف هذه التجاوزات في أقرب وقت.
كما دعا البيان الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق عاجل في كافة الخروقات التي يشهدها ملف العقار في أكدز خاصة ما يتعلق بالسطو على ملف الأملاك المخزنية.
