وحسب يومية الصباح الصادرة يوم غد الجمعة، فإن "تقرير المجلس لسنة 2012 أصبح جاهزا، وسيتم عرض نتائجه في الأسابيع القليلة المقبلة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس صباح اليوم الخميس".
وحسب الجريدة ذاتها، فإن جطو أوضح أن "إعداد التقرير تطلب إنجاز 94 مهمة، أي ضعف المهام التي أنجزت أثناء إعداد التقارير السابقة، منها 68 مهمة على صعيد الجماعات القروية و 21 مهمة على مستوى الجماعات الحضرية".
كما نقرأ أيضا، أن جطو قال إن "المجلس الأعلى للحسابات بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي أعده حول كيفية صرف دعم المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة"، مضيفا أن "نتائج التقرير ستكون جاهزة نهاية السنة الجارية، موضحا أن التقرير تم بطلب من مجلس النواب الذي دعا إلى افتحاص طرق صرف الدعم الموجه إلى المواد الأساسية، ومنها القمح والسكر والمحروقات".
أما الأحداث المغربية، فواصلت عرض التقارير التي سيكشف عنها جطو، "حيث ستتم إماطة اللثام عن تقرير آخر حول سياسة التدبير المفوض للمرافق الجماعية، الذي شمل شركتي "ريضال" و "ليدك" الموزعين الأساسيين للماء والكهرباء في الرباط والدار البيضاء، علاوة على مجالات مختلفة، كالجبايات المحلية، وسياسات التعمير وسياسة السكن في المغرب، خصوصا السكن الاجتماعي".
واستنادا إلى الأحداث المغربية دائما، فإن "جطو وضع في يده التفاصيل الدقيقة على من يستفيد من الدعم الموجه للبوتان والسكر والدقيق والتي ستمكن، في نظره من معرفة من يستفيد من هذه الأموال".
جطو قادم
الأكيد أن المسؤولين عن الإدارات والمرافق التي زارها قضاة جطو، سيضعون أيديهم على قلوبهم، قبل أن يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره العشرة، حيث من المنتظر الكشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية ومكاتب تابعة للدولة، فضلا عن المرافق والإدارات التي شملتها مهام المجلس.
وحسب المهام المنجزة، يظهر جليا، أن المجلس سلط الضوء على القطاعات الحيوية التي ترتبط بعقود للتدبير المفوض، التي أصبحت "موضة" المجالس والجماعات، إذ تكاثرت هذه الشركات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية ولكن دون نتائج ملموسة وذات فائدة بالنسبة للمواطنين الذين يشتكون يوميا من تسيير وتدبير هذه الشركات.وهو الأمر الذي أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، في تقارير سابقة، في عهد الرئيس أحمد الميداوي، عندما قام برصد جملة من التجاوزات والاختلالات التي تقوم بها هذه الشركات المفوض لها خاصة في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي.
