وكشف المجلس الدستوري أن محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا أثبت أن المكالمات الملتقطة للمستشار لعابد الشكايل تضمنت عبارات صريحة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته.
ويتعلق الأمر بمكالمتين هاتفيتين التقطتا لعابد الشكايل يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر.
وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جزئية لشغل مقعد الشكايل الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
تحرير من طرف عبير
في 04/06/2016 على الساعة 18:00
