وقال بلاغ للجمعية، توصل Le360 بنسخة منه، إن تقرير الخارجية الامريكية "حمل اتهامات مجانية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في المغرب، وهو ضرب للمجهودات المبذولة منذ 1999 المتمثلة في إعطاء مفهوم جديد للسلطة قائم على احترام القانون".
وذكر البلاغ نفسه، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، من خلال إحداث ديوان المظالم، الذي تم تغييره بمؤسسة الوسيط في مارس 2011، الذي يلعب دورا بين الإدارة والمواطنين.
وذكرت جمعية النساء القاضيات، التي ترأسها القاضية عائشة الناصيري، أن تقرير الخارجية الأمريكية تناسى "الدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني للحقوق الإنسان للنهوض بها ورصد كل الانتهاكات، حيث أدلى بمجموعة تقارير مهمة في هذا الصدد".
ووصف البلاغ تقرير الخارجية الأمريكية بـ"المفتقر للدقة والتحري"، مؤكدا أن "ما تضمنه التقرير من اتهامات مجانية للقضاء المغربي بني على مغالطات، وعلى عدم الدقة، في محاولة لضرب المكتسبات التي يتمتع بها القضاء المغربي والذي أصبح سلطة مستقلة بعد دستور 2011".
وحسب البلاغ نفسه، فإن "التقرير لم يراعي الإصلاحات الجبارة التي عرفها القضاء، مؤكدا أن منظومة العدالة عرفت ثورة بكل ما للكلمة من معنى من خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي شاركت فيه كل مقومات العدالة، وأن القضاء أصبح سلطة مستقلة".
وتساءلت الجمعية المغربية للنساء القاضيات عن "الجدوى من تبني معلومات غير دقيقة وغير مؤسسة على أي أدلة قاطعة، واستعمالها من أجل ضرب تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي".
واعتبرت الجهة المتحدثة أن "ما جاء في التقرير يشكل نوعا من العنف الذي تحاول أن تمارسه جهات معينة يقلقها الاستقرار الذي يعيشه المغرب، متسائلة في الوقت نفسه عن مصداقية التقرير الذي حرر من داخل مكاتب في واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق المغرب".
وأكدت الجمعية في ختام بلاغها، "احتفاظها بمقاضاة الجهة المصدرة للتقرير لما يتضمنه من مغالطات حول القضاء، والذي يشكل نوعا من العنف الذي تحاول جهات معلومة ممارسته على القضاء المغربي لضرب مصداقيته".
