وذكر المرصد أن هذه الإمتيازات " كان يمنحها المستعمر الفرنسي خلال فترة الحماية، للفرنسيين الذين يريد إقناعهم بالعمل والاستقرار في المغرب"، مردفا أن "الإدارة المغربية أبقت على هذا الامتياز بعد الاستقلال، كإجراء مؤقت بالنسبة للمتعاقدين الفرنسيين الذين كنا نحتاج إليهم بسبب قلة الأطر الوطنية حينها".
وشدد المرصد الحقوقي، على أنه "هذا يعني بأننا أصبحنا اليوم أمام مفهوم ريعي للوظيفة العمومية موروث عن الحقبة الاستعمارية، وليس حقا أصيلا".
هذا وذكر المصدر ذاته، بـ"المطالب الشعبية المشروعة المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين من جهة وإلغاء لائحتي الشباب والنساء خلال الانتخابات البرلمانية لكونها تناقض نص وروح دستور 2011 وتكرس التمييز بين المواطنين".
تحرير من طرف عبير
في 03/06/2016 على الساعة 17:30
