وعلل المجلس الدستوري قراره، بأن محضر الضابطة القضائية كشف أن المكالمات الهاتفية التي التقطت لعيلة "أثبت بوضوح إقدامه على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدته، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر".
هذا وأمر المجلس بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 03/06/2016 على الساعة 10:33
