وعلم لدى مصدر قضائي اليوم أن الجهة الطاعنة في انتخاب الخطاط ينجا على رأس مجلس الجهة، أدلت للمحكمة بما يؤكد إقامة الرئيس المقال بشكل شبه دائم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبالتالي عدم أهليته لتولي مهمة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، ينص في مادته 72 على "ضرورة الإعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".