وحسب بلاغ لنادي القضاةـ توصل Le360 بنسخة منه، فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقد اجتماعا استثنائيا لدراسة مضمون هذا التقرير، خاصة فيما يرتبط بالجانب القضائي معلنا "أن ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات".
وأكد نادي قضاة المغرب أن "استقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية".
كما اعتبر البلاغ نفسه أن "تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة. ولذلك فإن نادي قضاة المغرب إذ يرفضه جملة وتفصيلاً، فإنه يعتبره تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الاسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، وانه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها".
