وقال بووانو، صباح اليوم، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن "المغرب عرف جدلا حادا حول الظرفية الاقتصادية ومدى إمكانية التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية"، مضيفا أن "المالية العمومية عرفت وضعا خطيرا، حيث وصلت المؤشرات الاقتصادية لحافة الإفلاس، فقد تضاعف عجز الميزانية، الذي انتقل من 16 مليار درهم في 2009 ليصل الى 36 مليار درهم في 2010، إضافة إلى عدم قدرة الموارد العادية على تغطية نفقات التسيير في هاتين السنتين معا".
وأضاف القيادي في حزب "البيجيدي"، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اعترته كذلك نواقص عديدة لا نقول هذا انتصارا لموقف الأغلبية ومبادراتها ولكن لأنه في العديد من فقراته أغفل الرجوع إلى واقع الحال قبل مجيء حكومة عبد الإله بنكيران حيث ورث أوضاعا لن نقول أنها كانت كارثية ولكن بحق كانت صعبة بشهادة تقارير دولية وفاعلين وطنيين".
وتابع المتحدث، "لن نكون عدميين في هذا المستوى لنبخس السابقين العديد من انجازاتهم وتضحياتهم ولكن نطالب باستعمال القسطاس العادل لإعطاء كل ذي حق حقه وهنا سنذكر بواقع الإرث المخلف والذي وقفت عليه حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2012".
وفيما يتعلق بإصلاحات الحكومة وأهمها إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر القيادي في حزب "المصباح"، أن الإجراءات المقياسية ليس عليها اختلاف كبير، لكن التقرير الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، "لم يقدم إصلاحات هيكلية لأنظمة التقاعد"، والذي يمر عبر "الرفع من نسبة النمو، والذي يمر بدوره عبر تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الأساسية".
