وحذرت مذكرة الأحزاب المذكورة، حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر مما أسماه "إنزالات سنوات التزوير الفاضح"، مما يفتح الباب لـ"حالات كثيرة من الغش".
وانتقدت مذكرة التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل، موضحة أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلبا على "استقرار القانون الانتخابي وما سيترتب عنه من مس بمصداقية هذه الإستحقاقات".
وأكدت المذكرة، أن "إصدار القوانين الانتخابية في وقت ملائم ومعقول سيساعد في إعمال مبادئ القانون الدستوري للانتخابات، لاسيما المبادئ المنصوص عليها في الفصل 22 من الدستور، حيث أن "استقرار القانون الانتخابي هو عنصر أساسي لضمان مصداقية المسلسل برمته"، داعية إلى "اعتماد منهجية تشاركية في ما تبقى من أسابيع لإجراء العمليات الانتخابية، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية وبترتيبات أخرى، للوصول إلى عمليات انتخابية نزيهة".
ودعت المذكرة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى الرد على طلبات الأحزاب الثلاثة، التي سبق أن عرضت أمامه شفويا أو كتابة، والتي تخص "بمصاحبتكم في الإشراف على الانتخابات وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، بما يتلائم مع المعطيات السكانية الجديدة، وكل ما يتعلق بيوم الاقتراع وتشكيل المكاتب وتقليص عددها ووضعية المراقبين فيها والاحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت".
كما دعت الأحزاب الثلاثة الموقعة على المذكرة الحكومة المغربية إلى "تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية والسياسية والقانونية، و الإفصاح كتابة، عن توجهاتها بشأن مجمل القضايا المطروحة على جدول أعمال مراجعة الإطار القانوني المرتبط بانتخابات مجلس النواب، وذلك من أجل بلورة مشاريع تعديل القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة في أقرب الآجال لتمكين مجلسي البرلمان من مناقشتها والمصادقة عليها في آجال معقولة، ولتمكين بلدنا، أيضا، من ربح رهان الوفاء بالتزاماتها الدولية".
