وطالب القيادي في حزب "الجرار"، رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل مشترك بين ثلاث لجان هي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني، ولجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة
وطالب وهبي البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، بعقد الاجتماع بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، و وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية وذلك لمناقشة مستجدات الخروقات الحقوقية في حق المواطنين المغاربة التي جاء بها تقرير الخارجية الأمريكية.
وذكر وهبي في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب أنه بناء على تقرير الخارجية الأمريكية والذي تضمن معطيات و"تجاوزات الحكومة تهم انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وحيث أن الحكومة هي المسؤولة عن إدارة الشأن العام الحقوقي على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات"، مردفا من أجل ذلك "نطالب بهذا الاجتماع لتقديم توضيحات حول ما تعرض له هؤلاء المواطنين من إخلالات قانونية وتجاوزات تمس حقوقهم الدستورية كما جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية انطلاقا من المسؤولية المباشرة للحكومة عن هذا الملف".
