وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه دافع منذ المراحل الأولى لمشروع القانون المذكور عن رفع السن الأدنى للعمال المنزليين إلى 18 سنة، مضيفا أن وجد معارضة داخل الحكومة والأغلبية وحتى من أطراف من المعارضة.
وأضاف بنعبد الله، هناك أطرافا دفعت بعدم ضرورة القانون لأنه "سيخلق مشاكل في الأسرة، ويدخل السوسة في الأسر، التي تعيش مع الفتيات القاصرات كخادمات"، مردفا أن الصغية الحالية يتضمن المزايا والمكتسبات على المستوى الاجتماعي، "فمثلا من 16 و18 سنة لا يمكن للفتاة أن تشتغل بدون إذن والدها، بالاستفادة من حقوق الشغل (التغطية الصحية والاجتماعي والعطل السنوية، منع كل عمل شاق..)".
وتابع زعيم حزب "الكتاب"، "دافعنا عن 18 سنة داخل الحكومة، ولم نصل إلى نتيجة، ولم نجد دعما لهذا الموضوع حتى في البرلمان"، مضيفا أن الحزب قرر دعم الصيغة الحالية للقانون بمكتساباته "عوض الفراغ، الذي تعانيه الخادمات والقهر والاستغلال الجنسي والكثير من الممارسات الموجودة في المجتمع"، مردفا "مازالنا نناضل لكي نحصل على مطلب رفع سن التشغيل إلى 18 سنة في أفق الجلسة العامة المقبلة".
