وأكد قيادي في حزب "الكتاب"، رفض الكشف عن هويته، أن برلمانيي ونواب حزب التقدم والاشتراكية، لم يحضروا اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي تم خلال التصويت على مشروع القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغييل العمال المنزليين.
وأضاف المتحدث أن فريق الـPPS بمجلس النواب يتحفظون وغير موافقين على بعض مضامين مشروع القانون المذكور، مردفا أن التصويت على القانون داخل اللجنة المذكورة "لا يعني أن الأمر حسم ولكن مازالت هناك محطات تشريعية سنعمل خلالها على الوصول إلى توافق مع باقي مكونات الحكومة لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل والتي تخص بالأساس تشغيل الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 16 سنة داخل البيوت".
ويطالب الفريق الاشتراكي وأحزاب المعارضة، بضرورة رفع السن القانوني لتشغيل الأطفال إلى 18 سنة.
وحول ما إذا كان تغيب نواب خطوة لتفادي الحرج اتجاه حليفهم داخل الحكومة "البيجيدي" والمواجهة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الذي ينتمي لصفوف حزبهم، رفض القيادي التعليق على الموضوع، مكتفيا بالتأكيد أن القانون مازالت أمامه محطة مهمة وهي الجلسة العامة.
يذكر أن مشروع القانون المذكور ينص في مادته السادسة، على منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، في حين بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
