وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أنه كان مقررا إيداع تعديلات على مشروع قانون الصحافة والنشر، الأسبوع الماضي، من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، إلا أن اكتشاف مقتضيات تمنع إشهار القمار جعل فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار تطالب بحذف هذا المنع، وهو ما رفضه حليفها فريق العدالة والتنمية، وزير الاتصال مصطفى الخلفي.
وتابعت اليومية، أن فرق الأغلبية عقد، الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع مصطفى الخلفي لمناقشة هذه الأزمة، حيث طالب برلمانيو التقدم والاشتراكية والحركة والأحرار بالتراجع عن منع إشهار القمار في الصحف لأنها مقاولات خاصة، وباعتباره أحد مواردها المالية التي تساعدها على القيام بدورها، إلا أن وزير الاتصال رفض التراجع عن المادة 62، قائلا إن إشهار القمار والرهان مضر بالأجيال وبالأطفال.
وقلل رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، من قيمة الأزمة داخل الأغلبية حول منع إشهار القمار، وقال "هناك نقاش داخل الأغلبية وليس أزمة، وسنصل إلى التوافق حول صيغة ترضي الجميع".
وتضيف الجريدة، أن فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري المعارضين، فقد قاما بحسب تعديلاتهما التي أودعاها في مكتب اللجنة المختصة من أجل تضمينها تعديلا يسمح بإشهار الرهان والقمار في الصحف.
المادة 62
الأمر يتعلق بالمادة 62 من مشروع قانون الصحافة والنشر التي تنص على أنه "يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون المتعلق بمنع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، والقانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون المتعلق بحرية الأسعار المنافسة".
