وأكد مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، أن قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، صوت لصالحه 11 نائبا برلمانيا وعارضه صوتين.
وأضاف المتحدث في تصريح للموقع، أن أجواء النقاش مرت "بشكل عادي"، وأن الحكومة نقاشت تعديلات الفرق التي جاءت في احترام للدستور ومبادئ باريس.
وكشفت مصادر أن الاجتماع الذي استمر إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم يحضره عدد كاف من برلمانيين المعارضة.
وانتقدت الحركة النسائية، مشروع قانون هيئة المناصفة في عدة محطات، كما طالبت بتغييره وتعديله، بالنظر إلى أن الهيئة يقترحها مشروع القانون، تبقى "غير مستقلة ولا تملك صلاحيات قضائية وبالتالي عملها سيبقى مشلولا".
وكانت القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي، قد أكدت في تصريح سابق، أن القانون المذكور الذي اقترحته الحكومة، "يخلف فعلا إحساسا بالإحباط وعدم الارتياح، ولا يشفي الغليل"، موضحة أن مشروع قانون المتعلق بهيئة الماصفة "لم يقدم التعريفات الأساسية، وأهداف الهيئة، وفيما يخص التركيبتها، نسجل غياب المعايير التي تلائم مبادئ باريس، التي هي مبادئ أممية، وتخص استقالية الهيئة الخاصة بحقوق الانسان".
