وأدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير في ثلاث ملفات منفصلة 4 برلمانيين ورئيس جهة ومنتخبين اثنين، بـ27 شهرا موقوف التنفيذ و335 ألف درهم غرامة مالية، مع منعهم من الترشح لولايتين انتخابيتين (12 عاما) ومن التصويت لمدة سنتين.
ويتابع الأظناء بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بناء على شكاية وجهها وزيرا الداخلية والعدل والحريات للنيابة العامة باعتبارهما الهيئتان المشرفتان على تتبع ومراقبة الانتخابات.
وتوبع المتهمون بناء مقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي، بعد إخضاع هواتفهم للتنصت في انتخابات شتنبر من العام الماضي.
تحرير من طرف عبير
في 03/05/2016 على الساعة 18:15
