وأضافت نفس المصادر أن وزير العدل والحريات أمر بفتح تحقيق في مدى مصداقية وثائق ترشح البرلماني التجمعي من قبيل" شهادة السوابق القضائية" التي سلمها البرلماني إلى السلطات المحلية في ملف ترشيحه.
هذا وقد كان البرلماني التجمعي أن صدر في حقه حكم قضائي جنائي مند سنوات في قضية جنائية.
ويأتي قراروزيرالعدل بفتح تحقيق في قانونية وصحة وثائق الترشح، أياما قليلة بعد أن أصدر المجلس الدستوري، مؤخرا،حكمه بإعفاء البرلماني التجمعي من صفته البرلمانية.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 02/05/2016 على الساعة 20:30
