وسيقدم إدريس جطو التقرير المذكور طبقا للفصل 48 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأخيرة على تقديم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بالمناقشة.
وفي هذا التقرير عمل المجلس على تضمين المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من أجل تحسين التسيير المالي العمومي، خصوصا تلك التي شملها التقرير بملاحظاته.
تحرير من طرف عبير
في 02/05/2016 على الساعة 12:30
