وقالت النائبة البرلمانية، عن حزب "الجرار"، في ندوة أمس بالجديدة، نظمتها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إنه "بالنسبة إلينا أعددنا تصورا وتوهمنا أنه ستكون هناك مؤسسة وكأنها محكمة دستورية للنساء"، مردفة "نؤكد أننا نحن في حزب الأصالة والمعاصرة قدمنا مقترح قانون لهيأة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وشكلنا فريق عمل مكون من جميع الفرق البرلمانية وأعددنا تصورا ووضعناه، لكن في الأخير وكما يقال تمخض الجبل فولد فأرا بل ولد فئرانا".
وأضافت المتحدثة، "هاد القانون حتى في شكله كان ذكوريا، ولم يرغبوا في تحديد تعريفات التمييز بين الرجل والمرأة، لقد كان هناك سطو على الهيأة، وللحقيقة نحن كان تصورنا للهيأة أن تكون لها سلطة شبه قضائية وتكون لها صلاحية التحقيق في الحالات التي تستقبل والتحري والبحث في جميع الحالات والتدخل فيها وأيضا الوساطة والصلح أو تقديم الملفات للمتابعة القضائية، لكن هذا ما لم يرغب فيه الآخرون".
