مشروع القرار، الذي قدمته أمريكا لشركائها بمجلس الأمن، والذي ينتظر التوصيت عليه يوم غد أو السبت المقبل، يشير إلى أن مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي المقدم في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها في الوقت نفسه المجهودات "الواقعية والمسؤولة" التي بذلتها المملكة لحل النزاع المفتعل.
ويؤكد مشروع القرار على الضرورة استئناف بعثة الأمم المتحدة في عملها بـ"صورة كاملة" ويمهل الأمم المتحدة أربعة أشهر لتقديم تقرير في هذا الصدد، لكن التقرير دعا إلى ورجوع بعثة "مينورسو" لممارسة مهامهم، دون أن يحدد مشروع القرار الأشخاص المعنيين بالرجوع هل هم نفسهم الذي جرى طردهم من قبل المغرب في مارس الماضي.
ويجدد مشروع القرار دعمه لجهود المغرب وبان كي مون ومبعوثه الشخصي الهادفة إلى إيجاد تسوية لنزاع الصحراء، ويدعو في هذا الصدد إلى استئناف اللقاءات وتعزيز الاتصالات، داعيا كذلك الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام في إطار من "التفاهم والواقعية".